في مثل هذه الحالات يتم إثبات الجريمة.. محامي: إلغاء غياب الدكتور للطالب الجامعي المنضبط "رشوة" يعاقب عليها القانون!-فيديو

صحيفة المرصد: كشف المحامي فيصل الرميح، حالات يكون فيها مجاملة الدكتور للطالب الجامعي جريمة يعاقب عليها القانون، كتوقيع بحضور الطالب رغم غيابه أو زيادة دراجته رغم أنه لا يستحق.
وقال "الرميح" خلال لقائه في برنامج "يا هلا" المذاع عبر قناة روتانا خليجية، إنه في حال ألغى الدكتور غياب الطالب أو أعطاه درجة زيادة يعد من باب الإخلال ويعاقب عليه قانونياً لأنه أعطى معلومة غير صحيحة.

ورد على سؤال حول إذا كان الدكتور ألغى غياب الطالب تقديراً لكونه ملتزم ومنضبط، قال إن ذلك يعد جريمة رشوة إذا كانت فيها محسوبية أو مقابل أو جريمة تزوير إذ لم يكن فيها مقابل.
وأضاف: "أن هذا يشمل أيضاً توقيع الموظف بتوقيت مختلف عن توقيت حضوره العمل حيث يعد تزويراً".
كما رد على استفسار المذيع حول إذا أعطى الدكتور درجات إضافية للطالب تقديراً له، أوضح "الرميح" أنه في بعض الحالات خاصة بالامتحانات المقالية يكون هناك سلطة تقديرية من الدكتور فمن الممكن أن تقدم إجابات الطالب لاثنين من الدكاترة وكل واحد يعطي درجة مختلفة عن الثاني تقديراً لرؤيته وهنا لا يوجد مشكلة، أما في حال كان الطالب لا يستحق الزيادة في الدرجات وحصل عليها فيعد هذا تزويراً.
كيف يتم إثبات الجريمة
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات يتم إثبات الجريمة في حال أطلعت عليها الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه في حالات كثيرة لا يتم الاطلاع على مثل هذه الأمور، لأن مثل هذه التصرفات لا تصل للجهات المختصة.
من جانبه عبر مذيع برنامج يا هلا عن اندهاشه من أن استبدال الغياب بالحضور يعد جريمة تزوير،مشيراً إلى أن هذا الأمر يتكرر كثيراً كجانب تقديري للطلبة.
وفي السياق ذاته، قال "الرميح" أنه لا يوجد فرق بين الموظف الذي يتغيب عن الوظيفة والمدير يسجله حاضراً والطالب الجامعي الذي يتغيب عن الحضور ويسجل على أنه حاضراً ففي كلتا الحالتين يعتبر الأمر تزويراً من المفترض أن يعاقب عليه القانون.
وأكد المحامي فيصل الرميح، أن تسجيل طالب بأنه حاضراً وهو في الواقع لم يحضر، يعد معلومات غير صحية وغير مطابقة للواقع، وقد يكون الطالب خارج المدينة رغم أنه مسجل في الكشف بأنه حاضر وهذا يعد تزويراً.